به گزارش مشرق، کشور در ایام اخیر با بیشترین کاهش فروش نفت طی سالیان اخیر مواجه شده و عملاً برای اولین سال بودجه‌ای بدون نفت را می‌گذراند. در این شرایط دوری جستن از اقداماتی که به رشد پایه پولی منجر شود بسیار اهمیت دارد چرا که رشد پایه پولی برابر است با رشد نقدینگی در کشور و رشد نقدینگی نیز به تشدید تورم و فشار مضاعف به طبقه ضعیف جامعه منجر می‌شود.

کاهش فروش نفت به دلیل تحریم‌های، اتفاقی پیش بینی پذیر بود به همین دلیل نیز رهبر انقلاب از سالیان قبل بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه و بریده شدن بند ناف بودجه از نفت تاکید داشتند. به گفته علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در ۱۷ بهمن ۹۷، مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختاری بودجه در نظام بودجه‌ریزی کشور ظرف ۴ ماه را نیز داده بودند.

رهبر انقلاب، ۱۰ مرداد ۹۹ نیز بر این نکته تاکید کردند و گفتند: اصلاحات اساسی، همان چیزی است که ما دو سال قبل از این به همین جلسه شورای اقتصادی سران سه قوّه ابلاغ کردیم؛ که یکی عبارت است از مسئله اصلاح ساختار بودجه که خیلی مهم است، یکی مسئله اصلاح نظام بانکی است، یکی ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال است.

مالیات، یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار بودجه

اصلاح ساختار بودجه متأسفانه نه در لایحه بودجه سال ۹۸ و نه حتی در لایحه بودجه سال ۹۹ به انجام نرسید و دولت در این دوسال نیز بودجه‌ای غیر واقعی و بدون اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری، با کسری نجومی تدوین و تقدیم مجلس کرد و اصلاح نظام مالیاتی بعنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه همچنان در حد یک وعده چند ساله دولت باقی ماند.

اصلاح نظام مالیاتی از آنجایی به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه شناخته می‌شود که می‌تواند درآمدهایی پایدار برای دولت ایجاد کند. متأسفانه در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور که دارای درآمدهای بالا هستند، از مالیات معافند و یا فرار مالیاتی دارند. بر اساس تخمین‌ها، فقط بخش مشاغل کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد. که با اخذ آنها می‌توان بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران کرد. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات است تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد.

لایحه دولت برای اصلاح مالیات‌های مستقیم

دولت از سه سال قبل همزمان با اقدام مجلس دهم برای تدوین طرح مالیات بر عایدی مسکن، ضمن درخواست برای توقف طرح مجلس وعده داد راسا اقدام به تدوین طرح مالیاتی مناسبی خواهد کرد و طی سه سال گذشته نیز بارها این وعده را تکرار کرده است؛ وعده‌ای که هنوز به ثمر ننشسته است و ایده‌های مختلف در دولت متوقف مانده است؛ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پنجم بهمن ماه سال ۹۸ از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت در اول بهمن ماه خبر داد و گفته بود که لایحه به دولت ارسال شده و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها ارکان اساسی این لایحه هستند.

۱۹ مرداد؛ وزیر اقتصاد: برای لایحه اصلاح مالیات مستقیم کمیسیون ویژه ترتیب داده ایم

از جزئیات بررسی این لایحه در دولت، خبری در رسانه‌ها منتشر نشد تا اینکه ۱۹ مرداد ماه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تا مهر ۹۹ به مجلس می‌رسد یا خیر، گفت: برای بررسی این لایحه جلسه فوق‌العاده کمیسیون تشکیل داده‌ایم اما به مجلس رسیدن آن به اختیار من نیست چرا که بعد از کمیسیون باید دولت نیز آن‌را تصویب کند و نمی‌توانم زمانی را قول بدهم اما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.

۳ شهریور؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی: بررسی اصلاحات مالیاتی به مجلس سپرده شد!

حدود دو هفته بعد از صحبت‌های دژپسند، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بحث جدیدی را به میان آورد. طغیانی از توافق مجلس و دولت برای بررسی لایحه دولت در مجلس با ارسال یک نامه از سوی وزیر اقتصاد خبر داد.

وی گفت: برای بررسی موضوع مالیات در مجلس چون فرایندی که این لایحه باید طی کند تا از دولت به مجلس بیاید، فرایندی زمان بری بود و ما در حال حاضر نیازی فوری به اصلاح ساختار بودجه و درآمدهای مالیاتی داریم، توافق شد مجلس با نامه‌ای که آقای دژپسند می‌نویسند این طرح را اعلام وصول و در قالب چند طرح مجزا، بررسی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: البته این نامه هنوز به مجلس ارسال نشده است اما آقای دژپسند قول داده اند که موافقت دولت را طی نامه‌ای به مجلس اعلام کنند تا ما بتوانیم اصلاح نظام مالیاتی را در غالب طرح پیش ببریم.

۴ شهریور؛ وزیر اقتصاد: امیدواریم لایحه اصلاح مالیات مستقیم تا مهرماه به مجلس ارسال شود!

دقیقاً فردای روزی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق دولت با مجلس بر سر اصلاح لایحه مالیات‌های مستقیم سخن گفت، دژپسند از احتمال ارسال «لایحه» تا مهرماه خبر داد و گفت: سال گذشته در راستای تحقق بودجه بدون نفت، میزان مالیات‌های محقق شده بیش از میزان مصوب بوده و در ۱۴ سال گذشته بی نظیر است با این حال اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هنوز نهایی نشده و امیدواریم تا قبل از مهر بتوانیم این لایحه را به مجلس ارسال کنیم.

دولت وعده‌!

دولت طی سالهای اخیر برای اصلاح ساختار بودجه فقط وعده داده است و این در حالی است که بودجه کشور بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای عادلانه مالیاتی نیاز دارد. علی رغم وجود برخی قوانین مناسب، اصلاح نظام مالیاتی نیاز به پایه‌های حقوقی محکم دیگری دارد که باید یا از طریق دولت بصورت لایحه و یا از طریق مجلس، بصورت طرح به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تبدیل به قانون شود. هر چند شیوه مطلوب قانون‌گذاری ارسال لایحه از سمت دولت است اما در صورتی که دولت در ارسال لایحه تعلل کند، مجلس باید راسا ورود کند تا اصلاحات مالیاتی هرچه سریع‌تر پای خود را به قوانین بودجه سنواتی کشور باز کند.